رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد
رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد به مطالعه مجموعه قواعد و اصول حاکم بر سازماندهی قدرت سیاسی و روابط دولت با شهروندان میپردازد و نشان میدهد که چگونه این قواعد از حقوق ملت در برابر قدرت دولت دفاع میکند و به ما یاد میدهد که چرا برخی نظامهای سیاسی مبتنی بر قانون اساسی موفقتر از دیگر نظامها عمل میکنند و در نهایت این دانش به تربیت متخصصانی کمک میکند که بتوانند در مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مراکز پژوهشی به تحلیل قوانین عمومی، نظارت بر دولت و مشاوره حقوقی بپردازند.
معرفی رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد بدون شناخت تفاوت میان آن با حقوق خصوصی امکانپذیر نیست، زیرا حقوق عمومی به روابط دولت با شهروندان و نهادهای عمومی میپردازد و حقوق خصوصی به روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی نظر دارد و هر دانشجوی این رشته برای موفقیت نیاز به تسلط بر حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق مالی عمومی دارد، پس حقوق عمومی مانند چارچوبی برای تنظیم رابطه مردم و حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران عمل میکند.
معرفی رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد شما را با اندیشمندان بزرگی مانند شارل لوئی مونتسکیو، ژان ژاک روسو، ژرژ بردو و موریس اوریو آشنا میکند، چرا که مونتسکیو نظریه تفکیک قوا را بنیان نهاد و روسو نظریه حاکمیت ملی را مطرح کرد و بردو به عنوان پدر حقوق اداری فرانسه، اصول اساسی حقوق عمومی را تدوین کرد و اوریو نظریه نهاد و بنیادهای حقوق عمومی را پایهگذاری کرد و مطالعه آثار این اندیشمندان برای هر دانشجویی ضروری محسوب میشود.
معرفی رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد به روشهای نظارت بر قدرت و تضمین حقوق شهروندان از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی اشاره دارد، زیرا حقوقدانان این رشته برای دفاع از حقوق ملت در برابر اقدامات غیرقانونی دولت به مهارتهای تحلیل قوانین و استدلال حقوقی نیاز دارند و دانشجویان یاد میگیرند که چگونه با استفاده از قوانین اساسی و عادی، از حقوق شهروندان در برابر تصمیمات غیرقانونی دستگاههای اجرایی دفاع کنند، این روشها به متخصصان حقوق عمومی کمک میکند تا از انحراف دولت از مسیر قانون جلوگیری کنند.
معرفی رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد ارتباط تنگاتنگی با علوم سیاسی، اقتصاد و جامعهشناسی دارد و این حوزهها در مباحثی مانند مشروعیت دولت، عدالت اجتماعی و توسعه سیاسی با یکدیگر همپوشانی دارند و تفاوت اصلی در این است که حقوق عمومی به قواعد الزامآور حقوقی میپردازد، در حالی که علوم سیاسی به تحلیل قدرت و جامعهشناسی به ساختارهای اجتماعی نظر دارد.
معرفی رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در دانشگاههای معتبر ایران مانند دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبائی تدریس میشود و همچنین دانشگاه امام صادق و دانشگاه علوم قضایی نیز از مراکز اصلی این رشته هستند، متقاضیان ورود به این دوره معمولاً از میان فارغالتحصیلان حقوق با علاقه به مسائل حکمرانی و نظارت بر قدرت اقدام میکنند.
بازار کار رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد
حقوق عمومی کارشناسی ارشد در بازار کار ایران به عنوان یکی از رشتههای کلیدی در نظام حقوقی و اداری کشور شناخته میشود و مهارت تحلیل قوانین اساسی و اداری و مشاوره در نهادهای دولتی بسیار ارزشمند است و مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور از جمله کارفرمایان اصلی این رشته هستند، این نهادها برای تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها به تخصص فارغالتحصیلان حقوق عمومی نیاز مبرم دارند.
بازار کار رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بسیار پررنگ است و این نهادها برای رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی به متخصصانی نیاز دارند که با حقوق اداری و آیین دادرسی اداری آشنا باشند و یک کارشناس حقوق عمومی موفق میداند چگونه با بررسی شکایات، از حقوق شهروندان در برابر تخلفات اداری دفاع کند، دیوان عدالت اداری از کارفرمایان اصلی این حوزه است.
بازار کار رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد شامل همکاری با وزارت کشور و شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان مشاور حقوقی میشود و این نهادها برای تدوین آییننامههای اجرایی و نظارت بر انتخابات به متخصصانی نیاز دارند که با قوانین مربوط به شوراها و انتخابات آشنا باشند و یک مشاور حقوقی موفق میداند چگونه با استفاده از قوانین، از برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی اطمینان حاصل کند، وزارت کشور از کارفرمایان اصلی این حوزه است.
بازار کار رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در حوزه پژوهش و آموزش در دانشگاهها نیز دیده میشود و مراکز علمی برای تدریس دروس حقوق اساسی و حقوق اداری و هدایت پایاننامههای دانشجویی به اساتید متخصص نیاز دارند و یک پژوهشگر موفق میداند چگونه با روشهای علمی، چالشهای نظام حقوقی عمومی را تحلیل کرده و راهکارهای اصلاحی ارائه دهد، دانشگاههای بزرگ از کارفرمایان این بخش هستند.
بازار کار رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد به مرکز پژوهشهای مجلس و دفاتر مشاوره حقوقی نیز راه پیدا کرده است و مرکز پژوهشهای مجلس برای تدوین لوایح قانونی و بررسی طرحهای نمایندگان به مشاورانی نیاز دارد که با اصول حقوق عمومی و قانوننویسی آشنا باشند و یک مشاور حقوقی موفق میداند چگونه با استفاده از اصول حقوقی، لوایح کارآمد و منطبق با قانون اساسی تدوین کند، مرکز پژوهشهای مجلس از کارفرمایان بالقوه این رشته است.
بازار کار رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در حوزه حقوق شهروندی و حمایت از حقوق ملت رو به گسترش است و سازمانهای مردم نهاد و نهادهای نظارتی برای آموزش حقوق شهروندی و حمایت از حقوق مردم در برابر دولت به متخصصانی نیاز دارند که با حقوق اساسی و حقوق بشر آشنا باشند و یک متخصص حقوق شهروندی موفق میداند چگونه با استفاده از قوانین، از حقوق اقشار آسیبپذیر در برابر تبعیض و بیعدالتی دفاع کند، سازمان بازرسی کل کشور از کارفرمایان این حوزه است.
چارت دروس رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد
حقوق عمومی کارشناسی ارشد در ترم اول شامل دروس حقوق اساسی و حقوق اداری است و دانشجویان با مفاهیم پایهای مانند حاکمیت، تفکیک قوا، قانون اساسی، حقوق ملت و ساختار قوای سهگانه آشنا میشوند و سازمان اداری کشور، اصول حاکم بر استخدام و مسئولیت مدنی دولت را فرا میگیرند، این دو حوزه بنیانهای اصلی ورود به مباحث تخصصیتر حقوق عمومی را بنا میگذارند.
چارت دروس رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد شامل حقوق مالی عمومی و حقوق اساسی تطبیقی در ترم دوم میشود و این دروس به بررسی بودجهریزی دولت، مالیاتها، اصول حاکم بر اموال عمومی و مقایسه نظامهای حقوق اساسی کشورهای مختلف میپردازد و دانشجویان یاد میگیرند که چگونه با استفاده از قوانین مالی، از حقوق ملت در برابر تضییع اموال عمومی دفاع کنند، تحلیل رویه شورای نگهبان در تطبیق قوانین با شرع هدف اصلی این درس است.
چارت دروس رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد درس آیین دادرسی اداری و دیوان عدالت اداری را نیز دارد و دانشجویان یاد میگیرند چگونه شکایات علیه تصمیمات دستگاههای اجرایی را در دیوان عدالت اداری طرح کنند و با اصول دادرسی عادلانه در نظام حقوق اداری آشنا میشوند، تحلیل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات دولتی بخش مهم این واحد درسی است.
چارت دروس رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد به حقوق بشر و حقوق شهروندی اختصاص دارد و این درس قدرت تحلیل کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر و تطبیق آن با حقوق داخلی را میدهد و دانشجویان یاد میگیرند که چگونه با استفاده از قوانین داخلی و بینالمللی، از حقوق شهروندان در برابر نقض حقوق بشر دفاع کنند، تحلیل وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یکی از تمرینهای عملی این درس است.
چارت دروس رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد شامل دروس اختیاری مانند حقوق محیط زیست و حقوق شهرداریها در ترمهای بالاتر است و دانشجویان با قوانین حاکم بر حفاظت از محیط زیست و مقررات مربوط به شهرداریها و مدیریت شهری آشنا میشوند و توانایی تحلیل مسائل حقوقی شهری و زیستمحیطی را به دست میآورند، تحلیل تأثیر طرحهای توسعه شهری بر حقوق شهروندان بخش پایانی این واحد درسی است.
چارت دروس رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد بر پژوهش و نگارش پایاننامه در یک مسئله عینی از نظام حقوق عمومی کشور تاکید دارد و دانشجویان در ترم آخر باید موضوعی مانند بررسی موانع حقوقی توسعه مشارکت سیاسی در ایران یا تحلیل جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی را با استفاده از روشهای علمی بررسی کنند و این پروژه میتواند به ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام حقوق عمومی کشور منجر شود، ارائه پایاننامه آخرین گام تحصیلی در این رشته است.
آینده شغلی رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد
حقوق عمومی کارشناسی ارشد در دهه آینده به دلیل افزایش نقش دولت در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و پیچیدگی روزافزون قوانین اهمیت بیشتری پیدا میکند و نهادهای دولتی برای پاسخگویی به مطالبات مردم و اجرای عدالت به متخصصان حقوق عمومی نیاز دارند و ظهور فناوریهای جدید مانند دولت الکترونیک و حکمرانی هوشمند فرصتهای جدیدی را برای تدوین قوانین نوین در حوزه حقوق عمومی ایجاد کرده است، حل این چالشها بدون افرادی که در حقوق عمومی تخصص دارند ممکن نیست.
آینده شغلی رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در حوزه دولت الکترونیک و حکمرانی هوشمند بسیار روشن است و نهادهای دولتی و وزارت ارتباطات برای تدوین چارچوب قانونی خدمات الکترونیک و حفظ حریم خصوصی شهروندان به متخصصانی نیاز دارند که هم حقوق عمومی و هم فناوری اطلاعات را بلد باشند و یک متخصص حقوق دولت الکترونیک موفق میداند چگونه با استفاده از قوانین موجود، از حقوق شهروندان در فضای مجازی دفاع کند، مرکز ملی فضای مجازی از متخصصان این حوزه دعوت به همکاری میکند.
آینده شغلی رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در حوزه حقوق شهرداریها و مدیریت شهری دیده میشود و شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها برای تدوین مقررات شهری و مدیریت امور شهری به متخصصانی نیاز دارند که با قوانین شهرداریها و حقوق شهروندی آشنا باشند و یک متخصص حقوق شهری موفق میداند چگونه با استفاده از قوانین، از حقوق شهروندان در برابر طرحهای توسعه شهری دفاع کند، سازمان شهرداریها و دهیاریها از کارفرمایان این حوزه است.
آینده شغلی رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در مشاوره به دولت برای اصلاح ساختار اداری و افزایش شفافیت دیده میشود و سازمان اداری و استخدامی کشور برای بهبود نظام اداری و مبارزه با فساد به مشاورانی نیاز دارد که با حقوق اداری و اصول حکمرانی خوب آشنا باشند و یک مشاور حقوق اداری موفق میداند چگونه با استفاده از قوانین، ساختارهای اداری کارآمد و شفاف طراحی کند، سازمان اداری و استخدامی کشور از کارفرمایان این حوزه است.
آینده شغلی رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در سازمانهای بینالمللی و نهادهای منطقهای قابل پیشبینی است و سازمانهای بینالمللی برای همکاری با دولتها و نظارت بر حقوق بشر به کارشناسان حقوق عمومی نیاز دارند و فارغالتحصیلان برجسته این رشته میتوانند در این نهادها به عنوان مشاور و کارشناس مشغول به کار شوند، دفتر منطقهای سازمان ملل از کارفرمایان این رشته است.
آینده شغلی رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در حوزه حقوق انتخاباتی و نظارت بر انتخابات دیده میشود و وزارت کشور و شورای نگهبان برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی به متخصصانی نیاز دارند که با قوانین انتخاباتی و اصول دموکراسی آشنا باشند و یک متخصص حقوق انتخابات موفق میداند چگونه با استفاده از قوانین، از برگزاری انتخاباتی عادلانه و بدون تقلب اطمینان حاصل کند، وزارت کشور از کارفرمایان این حوزه است.
رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد مناسب چه کسانی است
حقوق عمومی کارشناسی ارشد برای افرادی مناسب است که به سیاست و حکومت و حقوق ملت علاقه دارند و کسانی که از تحلیل قوانین اساسی و نظارت بر عملکرد دولت لذت میبرند و همیشه به دنبال فهم این هستند که چرا برخی قوانین کارآمد و برخی ناکارآمد هستند و از مطالعه تاریخ تحولات حقوق عمومی و اندیشه سیاسی لذت میبرند.
رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد مناسب چه کسانی است؟ افرادی که به عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی علاقه دارند و به دنبال فهم چگونگی تضمین حقوق مردم در برابر قدرت دولت هستند و همیشه میپرسند چگونه میتوان با استفاده از قوانین، از حقوق اقشار آسیبپذیر در جامعه دفاع کرد.
رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد مناسب چه کسانی است؟ داوطلبانی که از مطالعه قوانین و مقررات دولتی و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری لذت میبرند و افرادی که میتوانند ساعتها صرف خواندن لوایح قانونی و گزارشهای نظارتی کنند تا بهترین راهحل را برای اصلاح نظام حقوقی پیدا نمایند و از گرهگشایی از مسائل پیچیده حقوق عمومی لذت میبرند و دقت و صبر دو ویژگی کلیدی برای موفقیت در این رشته است.
رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد مناسب چه کسانی است؟ افرادی که ذهنیت تحلیلی و انتقادی دارند و کسانی که میتوانند در مناظرههای حقوقی از مواضع خود دفاع کنند و با استدلالهای منطقی و حقوقی، قضات و قانونگذاران را قانع سازند و به راحتی از عهده تحلیل قوانین اساسی و رویه قضایی برمیآیند و قدرت تحلیل و عدالتخواهی یک سرمایه بزرگ برای دانشجوی این رشته است.
رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد مناسب چه کسانی است؟ افراد خلاقی که به دنبال روشهای نوین برای تضمین حقوق شهروندان و اصلاح نظام حقوقی هستند و کسانی که میتوانند با خلاقیت خود، راههای جدیدی برای پاسخگویی دولت و افزایش مشارکت سیاسی مردم پیدا کنند و میدانند که بزرگترین حقوقدانان عمومی کسانی هستند که با خلاقیت خود، مرزهای دانش را جابجا کردهاند و خلاقیت یک ترکیب برنده در این عرصه است.
رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد مناسب چه کسانی است؟ داوطلبانی که به توسعه نظام حقوقی ایران و بهبود حکمرانی و افزایش رضایت مردم از دولت علاقه دارند و افرادی که میخواهند با نقش خود در عرصه حقوق عمومی، به کاهش فساد اداری، افزایش شفافیت دولت و تحقق عدالت اجتماعی کمک کنند و از دیدن بیعدالتیهای اداری و ناکارآمدی نظام اداری رنج میبرند و این رشته به آنها ابزار میدهد تا گامهای موثری در جهت اصلاح نظام حقوق عمومی و حمایت از حقوق ملت بردارند.
فارغالتحصیل رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در چه کارهایی میتواند شاغل شود
حقوق عمومی کارشناسی ارشد به فارغالتحصیل خود امکان همکاری با قوه قضائیه را میدهد و او میتواند به عنوان قاضی دادگاههای عمومی و انقلاب و مشاور حقوقی مشغول به کار شود و به رسیدگی به پروندههای مرتبط با حقوق عمومی و صدور آرای عادلانه بپردازد و در اجرای عدالت و حمایت از حقوق شهروندان نقش داشته باشد، قوه قضائیه از کارفرمایان اصلی این رشته محسوب میشود.
فارغالتحصیل رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در چه کارهایی میتواند شاغل شود؟ او در مجلس شورای اسلامی به عنوان کارشناس حقوقی و مشاور کمیسیونهای تخصصی استخدام میشود و میتواند به بررسی طرحها و لوایح قانونی و ارائه نظرات کارشناسی به نمایندگان بپردازد و در تدوین قوانین مؤثر بر زندگی مردم نقش داشته باشد، مرکز پژوهشهای مجلس از بزرگترین کارفرمایان فارغالتحصیلان حقوق عمومی است.
فارغالتحصیل رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در چه کارهایی میتواند شاغل شود؟ این افراد در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری به عنوان کارشناس حقوقی و مشاور نظارتی فعالیت میکنند و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و رسیدگی به شکایات مردمی نیز یک گزینه تخصصی است و سازمان بازرسی کل کشور از کارفرمایان اصلی این حوزه است.
فارغالتحصیل رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در چه کارهایی میتواند شاغل شود؟ او در وزارت کشور و استانداریها به عنوان مشاور حقوقی و کارشناس امور سیاسی استخدام میشود و میتواند به تحلیل مسائل حقوقی استانها و ارائه گزارش به مقامات عالیرتبه بپردازد و در برگزاری انتخابات سالم و قانونی مشارکت کند و وزارت کشور از کارفرمایان این حوزه است.
فارغالتحصیل رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در چه کارهایی میتواند شاغل شود؟ این افراد در مراکز پژوهشی و دانشگاهی به عنوان پژوهشگر و مدرس حقوق عمومی فعالیت میکنند و میتوانند به تحقیق در مورد مسائل حقوق عمومی و تدریس دروس حقوق اساسی و اداری به دانشجویان بپردازند و پایاننامههای دانشجویی را هدایت نمایند و دانشگاههای بزرگ از کارفرمایان این بخش هستند.
فارغالتحصیل رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در چه کارهایی میتواند شاغل شود؟ او میتواند در دفاتر مشاوره حقوقی و نهادهای مردم نهاد به عنوان مشاور حقوقی و کارشناس حقوق شهروندی مشغول به کار شود و به آموزش حقوق شهروندی و حمایت از حقوق مردم در برابر دولت کمک کند و در توسعه فرهنگ حقوقی جامعه نقش موثری ایفا کند و سازمانهای مردم نهاد از کارفرمایان این حوزه هستند.
ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در داخل ایران
حقوق عمومی کارشناسی ارشد در مقطع دکتری در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبائی تدریس میشود و دانشگاه امام صادق و دانشگاه علوم قضایی نیز از قطبهای اصلی این رشته محسوب میگردند و متقاضیان باید از طریق آزمون دکتری تخصصی وارد این دوره شوند.
ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در داخل ایران نیازمند رتبه خوب کنکور و آشنایی کامل با مبانی حقوق اساسی و اداری است و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در واحد علوم و تحقیقات این رشته را با رویکرد کاربردی و مهارتمحور ارائه میدهد و دانشگاه آزاد گزینه مناسبی برای کسانی است که رتبه عالی نمیآورند اما سابقه کار در حوزه حقوق عمومی دارند.
ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در داخل ایران تا مقطع فوقدکتری در دانشگاههای بزرگ امکانپذیر است و دانشجویان دکتری معمولاً روی موضوعاتی مانند تحلیل جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی ایران یا بررسی موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران تحقیق میکنند و دوره دکتری بین ۴ تا ۶ سال طول میکشد و فارغالتحصیلان دکتری میتوانند وارد بازار کار تدریس در دانشگاهها و پژوهش در مراکز مطالعاتی شوند.
ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در داخل ایران گرایشهای متنوعی دارد و حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق شهروندی و حقوق مالی عمومی از شاخههای محبوب این رشته هستند و دانشجویان میتوانند بر اساس علاقه شغلی و پژوهشی خود یکی از این گرایشها را انتخاب کنند.
ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در داخل ایران نیازمند نوشتن پروپوزال قوی و آشنایی با مسائل روز نظام حقوق عمومی کشور است و استادان راهنما معمولاً روی مسائل عینی و حلنشده در نظام حقوقی مانند چالشهای حقوقی دولت الکترونیک یا موانع حقوقی مشارکت سیاسی تاکید دارند و پروپوزال باید با استناد به منابع معتبر و رویه قضایی تهیه شود و موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی و شفافیت شانس بیشتری برای پذیرش دارند.
ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در داخل ایران فرصت همکاری با پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز بررسیهای استراتژیک را میدهد و فارغالتحصیلان دکتری میتوانند عضو هیئت علمی دانشگاهها یا پژوهشگر در این مراکز شوند و مراکز پژوهشی به متخصصان سطح بالا در حوزه حقوق عمومی و سیاستگذاری حقوقی نیاز دارند و این مسیر شغلی از امنیت علمی نسبتاً خوبی برخوردار است.
ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در خارج ایران
حقوق عمومی در دانشگاههای بریتانیا، فرانسه و آلمان بسیار معتبر تدریس میشود و دانشگاه آکسفورد و دانشگاه کمبریج و دانشگاه سوربن از قطبهای اصلی حقوق عمومی و حقوق اساسی در جهان هستند و دانشگاه هایدلبرگ و دانشگاه برلین در زمینه حقوق اداری و حکمرانی شهرت جهانی دارند و این دانشگاهها هر ساله دانشجویان بینالمللی جذب میکنند.
ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در خارج ایران مستلزم مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی پیشرفته و آشنایی با مبانی حقوق اساسی و اداری است و کمکهای تحصیلی دولتهای خارجی و بنیادهای حقوقی برای دانشجویان ایرانی جذابیت بالایی دارند و مدرک آیلتس آکادمیک ۷ و سابقه کار حقوقی برای اکثر دانشگاههای تراز اول الزامی است.
ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در خارج ایران فرصت کار در سازمانهای بینالمللی و نهادهای نظارتی را میدهد و فارغالتحصیلان خارج از کشور راحتتر در پروژههای بینالمللی در حوزه حقوق بشر و حکمرانی استخدام میشوند و این مراکز بودجههای کلانی برای پژوهش در زمینه حقوق عمومی و بهبود حکمرانی دارند و دانشآموختگان دانشگاههای معتبر شانس بیشتری برای همکاری با این مراکز دارند.
ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در خارج ایران نیازمند انگیزهنامه قوی و سابقه کارآموزی در نهادهای دولتی و حقوقی است و دانشگاههای اروپایی و آمریکایی به تجربه عملی در این حوزه اهمیت زیادی میدهند و انگیزهنامه شما باید نشان دهد کدام مسئله در نظام حقوق عمومی ایران را میخواهید بررسی کنید و همچنین باید توضیح دهید که چرا آن مسئله برای بهبود حکمرانی و توسعه سیاسی کشور اهمیت دارد.
ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در خارج ایران هزینههای بالایی دارد و گرفتن کمک تحصیلی از دانشگاه یا بنیادهای حقوقی میتواند این هزینه را پوشش دهد و شهریه سالانه در دانشگاههای آمریکا و بریتانیا بین ۴۰ تا ۷۰ هزار دلار است و در فرانسه و آلمان شهریهها معمولاً پایینتر است اما اثبات تمکن مالی برای ویزا ضروری است.
ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در خارج ایران به شبکهسازی حرفهای و شرکت در کنفرانسهای معتبر جهانی کمک میکند و شرکت در این رویدادها فرصت شغلی فارغالتحصیلان را برای همکاری با سازمانهای بینالمللی و مراکز پژوهشی افزایش میدهد و این ارتباطات میتوانند درهای اشتغال را به روی شما باز کنند.
فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد
حقوق عمومی کارشناسی ارشد فرصتهای شغلی جدیدی در حوزه حقوق شهروندی دیجیتال و حریم خصوصی در فضای مجازی ایجاد کرده است و دولتها و نهادهای نظارتی برای تدوین چارچوب قانونی حاکم بر دادههای شخصی و حفظ حریم خصوصی شهروندان به متخصصانی نیاز دارند که هم حقوق عمومی و هم فناوری اطلاعات را بلد باشند و یک متخصص حقوق شهروندی دیجیتال موفق میداند چگونه با استفاده از قوانین موجود، از حقوق شهروندان در برابر سوءاستفادههای اطلاعاتی دفاع کند، مرکز ملی فضای مجازی از متخصصان این حوزه دعوت به همکاری میکند.
فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در حوزه حقوق اداری و مبارزه با فساد اداری دیده میشود و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برای کشف فساد اداری و بهبود نظام اداری به متخصصانی نیاز دارند که با حقوق اداری و اصول شفافیت آشنا باشند و یک متخصص حقوق اداری موفق میداند چگونه با تحلیل فرآیندهای اداری، نقاط آسیبپذیر نظام را شناسایی و راهکارهای اصلاحی ارائه دهد، سازمان بازرسی کل کشور از کارفرمایان این حوزه است.
فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در حوزه حقوق شهری و مدیریت پایدار شهری دیده میشود و شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها برای تنظیم مقررات شهری و مدیریت منابع عمومی به مشاورانی نیاز دارند که با قوانین شهرداریها و حقوق شهروندی آشنا باشند و یک مشاور حقوق شهری موفق میداند چگونه با استفاده از قوانین، از حقوق شهروندان در برابر طرحهای توسعه شهری دفاع کند و سازمان شهرداریها از کارفرمایان این حوزه است.
فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در حوزه حقوق انتخاباتی و نظارت بر انتخابات دیده میشود و وزارت کشور و شورای نگهبان برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی به متخصصانی نیاز دارند که با قوانین انتخاباتی و اصول دموکراسی آشنا باشند و یک متخصص حقوق انتخابات موفق میداند چگونه با استفاده از قوانین، از برگزاری انتخاباتی عادلانه و بدون تقلب اطمینان حاصل کند و وزارت کشور از کارفرمایان این حوزه است.
فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در حوزه حقوق محیط زیست و توسعه پایدار دیده میشود و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو برای تدوین مقررات زیستمحیطی و حفاظت از منابع طبیعی به متخصصانی نیاز دارند که با حقوق محیط زیست و اصول توسعه پایدار آشنا باشند و یک متخصص حقوق محیط زیست موفق میداند چگونه با استفاده از قوانین، از حقوق مردم در برابر آلودگیهای زیستمحیطی دفاع کند و سازمان حفاظت محیط زیست از کارفرمایان این حوزه است.
فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد در حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی برای نظام اداری و حقوقی کشور دیده میشود و مراکز آموزشی و دانشگاهها برای تربیت کادر اداری و حقوقی کشور به مدرسانی نیاز دارند که با حقوق عمومی و روشهای تحلیل قوانین آشنا باشند و یک مدرس موفق میداند چگونه مفاهیم پیچیده حقوقی را به زبانی ساده برای دانشجویان حقوق و مدیریت دولتی تشریح کند و دانشگاههای بزرگ از کارفرمایان این حوزه است.